چالش اخذ مالیات خانه‌های خالی با پایگاه داده‌ای ضعیف و ناقص/ وزارت راه و شهرسازی آستین همت را بالا بزند!
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۴۵۹۷
به گزارش تابناک اقتصادی؛ برخی کارشناسان، بروز مشکلات فعلی در حوزه مسکن را با کمبود مسکن در کشور مرتبط نمی‌دانند بلکه به مسائلی همچون وجود خانه‌های خالی و عدم مدیریت این موضوع ربط می‌دهند. بعضی از سرمایه‌داران در زمان‌های خاص از فروش یا اجاره املاکشان خودداری می‌کنند تا با این کار باعث افزایش قیمت شده و سپس به سود‌های کلان دست پیدا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح مالیات بر خانه‌های خالی در تیرماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید و سپس به شورای نگهبان ارسال شد. هرچند در وهله اول این طرح مورد تأیید واقع نشد، اما بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان به مالیات خانه‌های خالی توسط مجلس، این طرح به مرحله اجرا درآمد.
در چارچوب قانون اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، دولت برای این خانه‌ها که با شرایطی احراز می‌شوند، مالیات تعیین می‌کند. این مبلغ چیزی فراتر از مالیات خانه‌های اجاره‌ای است. میزان مالیات برای خانه‌های مختلف با یکدیگر یکسان نیست و بر اساس عواملی مانند مقدار ودیعه و اجاره خانه مشخص می‌شود.
همه مالکان و صاحبان خانه‌ها باید اطلاعات املاک و خانه‌های خود را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. این سامانه متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی برای ثبت نام مالیات بر خانه‌های خالی است و اطلاعات کاملی از کد پستی و وضعیت سکونت هر خانه توسط مالک یا مستاجر را در خود دارد.
مطابق با قانون مالیات بر خانه‌های خالی شورای نگهبان، همه نهاد‌های دولتی و بانک‌ها موظف‌اند فقط با دریافت نشانی و کد پستی به مردم خدمت‌رسانی کنند. به‌این‌ترتیب، فرایند شناسایی محل سکونت افراد انجام می‌شود.
واقعیت این است که سازمان امور مالیاتی فقط مسئول دریافت مالیات است و این اقدام را باید بر اساس اطلاعات دقیقی که وزارت راه و شهرسازی در اختیارش قرار می‌دهد، انجام دهد. موضوعی که اخیرا رئیس این سازمان نیز به آن اشاره داشت و گفت: "سازمان امور مالیاتی فقط مسئول وصول مالیات است و متولی این امر وزارت راه است".
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون وزارت راه و شهرسازی در این زمینه اقدامات موثری انجام نداده است و سازمان امور مالیاتی به این اطلاعات دقیق دسترسی ندارد.
در خصوص تعداد خانه‌های خالی در کشور نیز اطلاعات دقیقی وجود ندارد؛ به گونه‌ای که شهرداری تهران از حدود ۳۵۰ هزار خانه خالی در تهران خبر می‌دهد. زاکانی در حاشیه جلسه هیات دولت در تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال اظهار داشت: حدود ۳۵۰ هزار خانه خالی در تهران برآورد می‌شود که عمدتا مربوط به بالای شهر است و با هدف سوداگری نگه داشته می‌شود.
این در شرایطی است که اخیرا مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفته است: "سازمان امور مالیات مجری مالیات ستانی است و قراربر این است که این مالیات ستانی بر اساس اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی از شناسایی خانه‌های خالی می‌دهد انجام دهد، اما به دلیل ارایه اطلاعات ناکافی وصول مالیاتی از خانه‌های خالی در سال گذشته قابل توجه نبود، به طوریکه وصول مالیات از خانه‌های خالی در سال گذشته ۸۲ میلیون تومان بود در حالی که باید در سال گذشته ۲ هزار میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی به دست می‌آمد. "
در ادامه نظرات علیرضا مهدی زاده، کارشناس مسکن را در خصوص لزوم همکاری تمام و کمال وزارت راه و شهرسازی با سازمان امور مالیاتی کشور می‌خوانید.
مهدی زاده در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که اجرای قانون اعمال مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند کمک بزرگی به بهبود وضعیت مسکن در کشور باشد، تصریح کرد: از طریق اجرای این قانون و اطلاعاتی که به دست می‌آوریم می‌توانیم به اعداد و ارقامی از نیاز واقعی مصرف کننده‌ها و خانه‌های موجود دست پیدا می‌کنیم.
وی در ادامه گفت: الان هنوز نمی‌دانیم دقیقاً چقدر خانه دوم در کشور وجود دارد و چه برنامه ریزی‌ای برای آینده باید انجام دهیم. هنوز نمی‌دانیم که آیا واقعاً سالی ۴ میلیون مسکن مورد نیاز کشور است یا خانه‌های خالی‌ای داریم که اگر بتوانیم آن‌ها را وارد بازار کنیم، نیازی به ساخت این میزان خانه نداریم.
این کارشناس مسکن ادامه داد: شناسایی خانه‌های خالی اهمیت بالایی دارد و می‌تواند به ما در تصمیم گیری‌های بعدی مان کمک کند. مالیات بر خانه‌های خالی در تمام دنیا اعمال می‌شود و ما هم باید به آن سمت حرکت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: شکی نیست که وزارت راه و شهرسازی در زمینه ارائه اطلاعات صحیح خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی کشور مسئول است. تمامی سازمان‌ها مسئولیت دارند، نهایت همکاری را با سازمان امور مالیاتی داشته باشند تا این قانون به درستی اجرا شود.
مهدی زاده گفت: در کشور‌های پیشرفته هر کسی که مالیات نمی‌دهد یک دزد حساب می‌شود. هر وزارتخانه‌ای که با سازمان امور مالیاتی همکاری نکند و یا اطلاعات غلط بدهد، مرتکب جرم شده است و این کار باید عواقب کیفری داشته باشد. زیرا از اموال عمومی دزدیده شده است. ما با موضوع مالیات در کشورمان خیلی ساده برخورد می‌کنیم. لازم است، کسانی که مالیات نمی‌دهند با عواقب شدیدی روبرو شوند.
این کارشناس مسکن ادامه داد: فکر می‌کنم وزارت راه و شهرسازی طی سالیان گذشته اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را جمع آوری کرده است و باید آن‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. عدم همکاری این وزارتخانه با سازمان امور مالیاتی به یک سری تعارض منافع‌ها برمی گردد.
مهدی زاده خاطرنشان کرد: متولی اصلی ارائه آمار خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی است. اگر وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را نداشته باشد، باید این اطلاعات را از روش‌های صحیحی به دست بیاورد و به سازمان امور مالیاتی بدهد. اینکه این وزارتخانه سامانه‌ای را بر اساس یک برهه زمانی دو هفته‌ای بالا آورده است، خالی از اشکال نیست، اما می‌تواند آغازی برای ارائه اطلاعات باشد. این روند نیاز به چکش کاری دارد و در نهایت باید وزارت مسکن و شهرسازی اطلاعات دقیقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه حج 1402 رضامراد صحرایی قیام 15 خرداد ناهید کیانی مالیات خانه خالی خانه های خالی وزارت راه سامانه املاک و اسکان سازمان امور مالیاتی برنامه هفتم توسعه حج 1402 رضامراد صحرایی قیام 15 خرداد ناهید کیانی مالیات بر خانه های خالی سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی خانه های خالی مهدی زاده بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۴۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است